المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, 2020

ماهي الحالة التي يجوز فيها الحكم بإعادة القضية الى المحكمة الابتدائية؟

  أ.د عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2007م عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في الطعن المدني رقم (27479) 1427ه وخلاصة هذا الحكم انه (بعد مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد وجدت الطاعن ينعي على محكمة الاستئناف انها اخطأت حينما قضت بإعادة ملف القضية الى محكمة اول درجة للفصل في القضية من جديد, وقد وجدت الدائرة ان هذا النعي في محله حسبما ورد في المادة(288)مرافعات, لان محكمة اول درجة قد استنفدت قضاءها فيه و ناقشت في حكمها كل جوانب ومسائل الدعوى وفصلت فيها وذلك يعني ان محكمة اول درجة قد رفضت طلبات المدعي, ولما كان الامر كذلك فان ما قررته محكمة الاستئناف من ارجاع ملف القضية الى محكمة اول درجة يخالف المادة (288) مرافعات وذلك يعد سبباً من الأسباب القانونية للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات, وعليه وبعد المداولة فان الدائرة تحكم بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الكفالة للطاعن وإعادة ملف القضية الى محكمة الاستئناف للفصل في القضية بحكم فاصل وفقاً للقانون وبحسب ما يثبت لديها)وسيكون تعليقنا على هذا الح...

الوقف على الذرية

  أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر بتاريخ 10/10/1999م عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في الطعن الشخصي رقم 372 لسنة 1420ه وخلاصة هذا الحكم   أنه ( لما كان الطعن بالنقض قد تضمن أن الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم الإستئنافي قد خالفا إرادة الواقف وشرع الله الذي يحترم إرادة الواقف في التقرب إلى الله بقيام ذريته بتلاوة القرآن من بعده وإهداء ثواب القراءة إلى روحه ، وكان رد المطعون ضدهم بأن الطاعن يحاول أن يجعل الوقف هو جربة(...) بغير مستند ولا دليل، وأن الإستدلال بالمصلحة لا يجوز في الوقف ، وكان   رد المطعون ضدهم بأن الطاعن يحاول أن ينفي   الوقف عن جربة (...) بغير مستند ولا دليل مع أن والده معترف بأن جربة(..) وقف ذري للذكور والإناث على حد سواء ، وأن هذا كان هو المعمول به من قبل أسلاف الطاعن والمطعون ضدهم وأن الطاعن يريد مخالفة هذا الأمر ، وبعد التأمل من قبل الدائرة   والمداولة فيما قرره الحكم الإبتدائي من استحقاق المطعون ضدهم وهم المدعي(...) وبنات عمه (...) وعمتهن من جربة(....) المتنازع عليه...

إنكار المحرر العرفي الصادر عن الغير

  أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   انشاء العقود والتصرفات في اليمن تشوبه العشوائية فيحتاج الى اعادة تنظيم ووضع معالجات لتجاوز هذه العشوائية التي تكون اكثر ظهورا وحضورا في المحررات العرفية التي تشكل اكثر من نسبة 93%من العقود والتصرفات, ولذلك فإن الاشكاليات تلازم المحررات العرفية من حيث حجيتها وانكارها ومناقشتها وغير ذلك, ولأن المحررات العرفية على هذا النحو من التوسع والتشعب فإننا في هذا التعليق الموجز سوف نقتصر على الاشارة الى انكار المحرر العرفي الصادر عن الكاتب او الامين غير المختص علاوة على مناقشة هذا المحرر والاثار المترتبة على المناقشة, ولذلك نجد انه من المناسب في هذا الموضوع التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة في تاريخ 19/1/2011م في الطعن المدني رقم (41904) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع هذه القضية ان رجلا باع لأبنة بنته قطعة ارض في اثناء حياته؛ وبعد وفاة الجد البائع قام اولاده الورثة بتجريف الارض التي باعها مورثهم لابنة بنته وعندها قامت بنت البنت المشترية برفع دعوى امام المحكمة الابتدائية ط...

مشروع قانون لسنة 2013م بشــــــــأن مكــافحة الاتجـار بـــــالبشر اليمني

    باسم الشعب   رئيس الجمهورية   بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية   وبعد موافقة مجلس النواب،   أصدرنا القانون الآتي نصه :   الفصل الأول   التسمية والتعاريف والأهداف   مادة (1):  يسمى هذا القانون بـ ( قانون مكافحة الاتجار بالبشر )   مادة (2):  لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :   1 - الجمهورية : الجمهورية اليمنية   2 - القانون : قانون مكافحة الاتجار بالبشر   3 - اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرالمنشأة وفقاً لهذا القانون .   4 - جرائم الاتجار بالبشر : التطويع أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التسليم أو الإستقبال لشخص أو أكثر - سواءً داخل الجمهورية أم عبر حدودها الوطنية - بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما...