مدونة المحامي أكرم محمد الردماني

                                                                           أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين                                                       الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   تماثل الاسماء التجارية وتشابهها ليست من المسائل النادرة في اليمن, وهذا التشابه يحدث الخلط والالتباس عند الزبائن والجهات المعنية كما تترتب على هذا التشابه تبع...

                                                                    أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين                                                      الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   من الاشكاليات الواقعية العملية نظرة مالك المال الى رهق هذا المال وتعامله مع هذا الرهق, وهذه النظرة وذلك التعامل سبب من اهم اسباب النزاع على الاراضي, فالنزاعات على الرهق هي الغالبة بخلاف النزاعات على اصل ال...

                                                                أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين                                                     الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   من الاشكاليات الخاصة في اليمن التحكيم في المسائل الجنائية خلافا لما هو مقرر في دول العالم, وهذا يستدعي الاشارة الى المبررات والاعتبارات التي جعلت القانون اليمني يجيز التحكيم في المسائل الجنائية كما ان هناك اثار تترتب على جواز التحكيم ف...

الحمد لله الذي حدّ الحدود وشرع الأحكام والصلاة والسلام على سيدنا e وآله وصحبه الكرام..أما بعد، ، ، فهذا الكتاب يشتمل على فصلين الفصل الأول: وهو معقود لبيان ماهية فسخ عقد الزواج كتعريف الفسخ في اللغة وعند الفقهاء وفي القوانين، والأحكام العامة لفسخ الزواج في القانون اليمني، والفروق التي تميز فسخ الزواج عن غيره، الأساس الشرعي والقانوني لفسخ الزواج، أما الفصل الثاني: فيتضمن أسباب فسخ الزواج المتفق عليها والمختلف فيها وهو بيت القصيد من هذه الدراسة، وقد نهجنا في تأليف هذا الكتاب النهج المتبع في الدراسات المقارنة، حيث قمنا في بداية كل مسألة أو مفردة من مفردات هذا الكتاب ببيان هذه المسألة ثم استعراض أقوال الفقهاء فيها والأدلة التي أستدل بها هؤلاء الفقهاء، وذلك مما يحتاج له القاضي والمشتغل بالقانون لأن المادة (349) من قانون الأحوال الشخصية اليمني قد نصت على أن ( كل ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية) كما نصت المادة (18) من القانون المدني على أن (المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المخت...