مدونة المحامي أكرم محمد الردماني

  أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/12/2018م في الطعن الجزائي رقم (60687) لسنة 1440ه وخلاصة أسباب هذا الحكم أن (الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بالدية وذلك مبلغ سبعمائة ألف ريال بناءً على القانون القديم الذي تم تعديله دون الحكم بفارق القوة الشرائية للعملة وذلك لا يوافق الشرع ولا العدل ولا المنطق إضافة ً إلى أنه قد استمع الشهود في غياب المشهود عليه) حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الأوجه الآتية: الوجه الأول: مقدار الدية في القانون النافذ: أشار الحكم محل تعليقنا بأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أعتمد في تقرير الدية على القانون القديم الذي كان يحدد الدية بمبلغ سبعمائة ألف ريال يمني، وهذا يقتضي الإشارة إلى مقدار الدية في القانون الجديد النافذ وهو القانون رقم (32) لسنة 2006م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات حيث نصت المادة (1) من القانون...

    مقدمـــة نظم المشرع الحيازة على نحو يدل على مدى أهميتها ، بالنظر للحقوق العينية الأصلية والتبعية على حد سواء ، فاعتد بالحيازة في حد ذاتها متى توافرت لها الشروط التي تطلبها ، وأوجب حمايتها ، ولو ادعى الغير بملكيته للعين محل الحيازة ، وجعل منها قرينة على ملكية الحائز للعين التي في حيازته ، وان كانت قرينة قانونية بسيطة إلا أن الحائز يستفيد منها إذ لا يتحمل عبء إثبات ملكيته التي تشهد القرينة بها وإنما يلقي بعبء الإثبات على خصم الحائز . هذا وقد جعل الحيازة تخضع لنوعين من الحماية : حماية مدنية قرر فيها الدعاوى التي يلجأ إليها الحائز لحماية حيازته ، وحدد ميعادا لرفعها حتى يستفيد الحائز من مدة حيازته السابقة على سلب الحيازة منه ، وتتمثل هذه الحماية المدنية في ثلاث دعاوى تنحصر في دعوى منع التعرض ، دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة وجعل الدعويين الأخيرين من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينظر فيهما متى توافرت شروط اختصاصه ، بالإضافة إلى النوع الثاني من الحماية والمتمثل في الحماية الجنائية التي تجمع بين حماية النيابة العامة لها وبين حماية القضاء الجزائي وهذا في الحال...